البيان الأسبوعي
البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء: 43 - 2026 (129)
الصادر في: 03 نوفمبر 2026
عقـــد مجلـــس الـــوزراء اجتماعـــه اليـــوم الثـلاثــاء الموافــــق 3 /11 /2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصبـاح رئيـس مجلـس الـوزراء حفظـه الله، وبعــد الاجتمـاع صــرح معالـي نائب رئيـس مجلـس الـوزراء ووزيـر الدولة لشئون مجلــس الــوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي:
أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشــديدين للهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال (المايده) التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) أثناء عبورها مياه الخليج العربي ، مؤكداً رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية ، مشدداً على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة السفن وأطقمها ، محذراً من المخاطر البيئية والاقتصادية المحتملة جراء استهداف ناقلات الطاقة وما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها ، مؤكداً أهمية كشف ملابسات الحادث وتحديد المسئولين عنه ومحاسبتهم ، مجدداً تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة قطر الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها والحفاظ على سلامة منشآتها وممتلكاتها .
من جهة أخرى أحاط معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح مجلس الوزراء علماً بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه معاليه من وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم الخميس الماضي ، حيث جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي وآخر تطورات المنطقة ، وأكد الجانبان تضامن البلدين الشقيقين تجاه كافة التحديات والتهديدات للحفاظ على أمن البلدين واستقرارهما.
من جانب آخر استمع مجلـس الـوزراء إلى شــرح قدمه معالي وزير الخارجيـة الشـيخ جـراح جابـر الأحمـد الصبـاح حـول الجهود السـياسـية والدبلوماسـية التي تقوم بها وزارة الخارجيــة وبعثاتهـا الدبلوماســية في الخــارج لمواكبــة آخـــر المســتجدات التي تشهــدهــا الساحتان الإقليمية والدولية .
وضمن هذا السياق أحـاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابـر الأحمد الصباح مجلــس الـــوزراء علمـاً بقيام وزارة الخارجية ممثلة بنائب وزير الخارجية سعادة السفير حمد سليمان المشعان باستدعاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت محمد توتونجي يوم الأربعاء الماضي ، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على البيان الصادر عن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت بتاريخ 28 أكتوبر 2026 وما تضمنه من تدخل سافر في الشئون الداخلية لدولة الكويت ومساس بسيادتها واستقلالية سلطتها القضائية في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية ، وجدد سعادة نائب وزير الخارجية رفض دولة الكويت واستنكارها الشديدين لأي تدخل في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الوطنية ، مشدداً سعادته على ضرورة التزام الجانب الإيراني بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولاسيما مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول فضلاً عن أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 .
وفي ذات السياق استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابـر الأحمد الصباح حول نتائج زيارته الرسمية إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة (الرياض) يوم الأربعاء الماضي وفحوى لقاءات معاليه مع كل من وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، حيث جدد معاليه خلال هذه اللقاءات إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومحاولاتها استهداف مكة المكرمة والمدنية المنورة ، مؤكداً معاليه أن هذه الاعتداءات الآثمة تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعدياً سافراً على حرمة المقدسات الإسلامية ومكانتها الدينية واستفزازاً لمشاعر المسلمين في شتى أنحاء العالم ، مشدداً معاليه على أن استمرار هذه الأعمال العدائية الممنهجة وتكراراها بما تنطوي عليه من استهداف للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن المملكة واستقرار المنطقة فضلاً عما يمثله من مخاطر جسيمة على سلامة المدنيين وأمن الملاحة الجوية الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً حازماً يضمن مساءلة المسئولين عن هذه الاعتداءات ومحاسبتهم ، مجدداً معاليه تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها ، مؤكداً معاليه أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما أضاف معاليه أنه تم استعراض خلال هذه اللقاءات الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أطر التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات بما يجسد توجيهات قيادتي البلدين الحكيمتين ويلبي تطلعاتهما نحو مزيد من التكامل والتعاون المشترك ، كما شهدت هذه اللقاءات مناقشة آخر المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها والتأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الكويتي السعودي على مختلف الأصعدة وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة انطلاقاً من وحدة المصير والمصالح المشتركة وحرص البلدين الشقيقين على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين.
كما أحـاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابـر الأحمــد الصباح مجلــس الـــوزراء علمـاً بفحــوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما معاليه من كل من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبدالعاطي خلال الأيام الماضية، حيث تم خلالهما مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين دولة الكويت وتلك الدول الشقيقة بما يسهم في دعم وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية بهدف نقل جزء من الأراضي التي تخصصها الدولة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية لبعض جهات الدولة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة ويتيح مساهمة القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة .
ويأتي مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر مكملاً لقانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له وكذلك القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً والمعدل بمرسوم بقانون رقم (89) لسنة 2025 .
ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه .
واستعرض مجلس الوزراء عدداً مـن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها ، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
ـ انتهى ـ