البيان الأسبوعي
البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء: 39 - 2026 (125)
الصادر في: 06 أكتوبر 2026
عقـــد مجلـــس الـــوزراء اجتماعـــه اليـــوم الثـلاثــاء الموافــــق 6 /10 /2026 برئاسـة ســمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصبـاح رئيـس مجلـس الـوزراء حفظـه الله، وبعــد الاجتمـاع صــرح معالـي نائب رئيـس مجلـس الـوزراء ووزيـر الدولة لشئون مجلــس الــوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء علمـاً في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى عاصمة الاتحاد السويسري (برن) الأسبوع الماضي وفحوى جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق والذي ترأس خلالها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله الجانب الكويتي فيما ترأس فخامة رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان الجانب السويسري ، وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في شتى المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة ، كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها .
وقد توجت هذه الزيارة الرسمية بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والمؤسسة السويسرية العالمية وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفخامة رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان، وقد وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الكويتي معالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشـر الشـيخ الدكتور مشـعل جابر الأحمد الصباح فيما وقعتها عن الجانب السويسري الرئيس التنفيذي لترويج الاستثمار وعضو المجلس التنفيذي للمؤسسة السويسرية العالمية ماغالي هيرو ، وتأتي هذه المذكرة تجسيداً لحرص دولة الكويت والاتحاد السويسري على تطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم فرص الاستثمار المباشر وتحقيق المصالح المتبادلة وترسيخ العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين ، وشهدت هذا الزيارة الرسمية إقامة احتفالية بمناسبة حلول الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفخامة رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان وكبار المسئولين من الجانبين .
من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة والمشينة تجاه مكة المكرمة والمدنية المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة وتمادياً خطيراً في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية فضلاً عن الاعتداءات ضد العاصمة الرياض وعدد من مدن المملكة بالإضافة إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية والسفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الأمر الذي يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية ، مؤكداً رفض دولة الكويت القاطع لتكرار هذه الأعمال العدائية والجبانة لما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وإذ يجدد مجلس الوزراء دعم دولة الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولسيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها فإنه يشيد في هذا الصدد بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة الحثيثة منذ عام 2014 لدعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث وقيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن ، داعياً مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسئولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة لاسيما قراري 2216 و 2817 ، مجدداً تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها ، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
من جهة أخرى استمع مجلـس الـوزراء إلى شــرح قدمه معالي وزير الخارجيـة الشـيخ جـراح جابـر الأحمـد الصبـاح حـول الجهود السـياسـية والدبلوماسـية التي تقوم بها وزارة الخارجيــة وبعثاتهـا الدبلوماســية في الخــارج لمواكبــة آخـــر المســتجدات التي تشهــدهــا الساحتين الإقليمية والدولية .
من جانب آخر وافــق مجلــس الــوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيـق والــذي يستهـدف تبسيـط الإجــراءات وتطويــر الربـط الإلكترونــي بين الجهــات المختصة وتعزيـز الســجلات والمـحررات الرسمية مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة .
ويهدف مشـروع المرسـوم بقانـون سـالف الذكـر إلى تنظيم وتطوير إجراءات التوثيق لدى إدارة التوثيق بـوزارة العــدل مـن خـلال مسـارين رئيسين أولهما إلغاء اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق محـررات الشـركات ونقله إلى الوحـدة المختصـة بالســجل التجـاري بـوزارة التجـارة والصنـاعة مـع تنظيم التنسيق وتبادل السجلات بين الجهتين ، وثانيهما توثيق مسائل الأحوال الشخصية من الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة وما يتصل به من تأهيل سابق على الزواج ومحاولة صلح سابقة على الطلاق مع تنظيم التوثيق الإلكتروني عن بُعد .
ويعمل مشروع المرسوم بقانون المشار إليه على حماية الحقوق الأسـرية بإيجاب توثيق وقائع الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعـة وربطه بالتأهيـل المسبق ومحاولة الصلح ، ومواكبة التقنية بإقرار التوثيق الإلكتروني عن بُعد وربط السجلات القضائية .
وأوجب مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر بأن لا يتم توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام كل من طرفي برنامج تأهيل المقبلين على الزواج ، على أن يصدر قرار من وزير العدل بتحديد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة القائمة على تنفيذه .
ورفع مجلـس الـوزراء مشـروع مرســوم بقانـون بتعديل بعض أحكـام القانـون رقـم 10 لسنة 2020 بشـأن التوثيـق إلى حضــرة صاحــب الســمو أمـير البـلاد الشيـخ مشعــل الأحمــد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 ، وذلك بإضافة بندين جديدين بحيث يقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة ، فيمنح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة محددة حماية للشريك الذي لا مأوى له سواه ، ويتيح لباقي الشركاء تملك حصة طالب القسمة بقيمتها العادلة بديلاً عن بيع العقار بالمزاد العلني عند تعذر قسمته عيناً .
ويعمل مشروع المرسوم بقانون المشار إليه على الموازنة بين حق الشريك في الخروج من الشيوع واقتضاء القيمة العادلة لحصته، ومصلحة باقي الشركاء في استبقاء عقارهم السكني ، وحماية الطرف الذي لا مأوى له سواه ، فجعل البقاء في الشــيوع استثناء مؤقتـاُ محـاطـاُ بشــرطين وقابلاً للإنهاء بزوالهما ، واتاح التملك بديلاً على المزاد بضوابط تكفل جدية الطلب وتمنع إطالة أمد الخصومة ، مع الحفاظ على المراكز المستقرة بعدم المساس بما صدر فيه حكم برسو المزاد .
ومن أبرز محاور مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر :
- نطاق التعديل ومحله.
- سلطة المحكمة في الأمر بالبقاء في الشيوع.
- شرط الحكم بالبقاء في الشيوع .
- تملك حصة طالب القسمة بالقيمة العادلة .
- أحكام تعدد طالبي التملك والإيداع .
- أثر التخلف عن الإيداع في الأجل المحدد .
- نطاق السريان الزمني وحكم المراكز المستقرة.
ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه .
واسـتعرض مجلــس الــوزراء عـدداً مـن المواضـيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضــر اللجــان الوزارية وقـرر الموافقة عليها ، كمـا قــرر إحـالـة عــدد منها إلى اللجــان الوزاريـــة المختصـــة لدراســتها ورفــع التوصـيات المناســبة بشأنها لاسـتكمال الإجـراءات الخاصة لإنجازها.
ـ انتهى ـ