البيان الأسبوعي
البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء: 31 - 2026 (117)
الصادر في: 11 أغسطس 2026
عقــد مجلــس الــوزراء اجتماعــه اليــوم الثـلاثــاء الموافـــق 11 /8 /2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصبـاح رئيـس مجلس الـوزراء حفظـه الله، وبعــد الاجتمـاع صـرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلــس الــوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي:
أعـرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على منطقة نجـران في المملكـة العربيـة السـعودية الشـقيقة ، مستهدفة الأعيـان المدنيـة ، ما أدى إلى إصـابة عــدد مـن المدنيين الأبريـاء في انتهـاك صـــارخ لسـيادة المملكـة وسـلامة أراضيها ، وخرق للقانون الدولي والقانون الدولـي الإنسانـي ، وتصعيد يقـوض الأمـن والاستقرار الإقليميين ، مؤكـداً تضامـن دولة الكويت المطلـق مـع المملكـة العربيـة السـعودية الشــقيقة ، ووقـوفــها إلى جانبـها ودعمهـا لكافــة الإجــــراءات التي تتخـذها لصـون سـيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شـعبها والمقيمين علـى أراضيها ، مشـدداً علـى أن أمن المملكة جزء لا يتجـزأ مـن أمـن دولـة الكويت ودول مجلـس التعـاون لـدول الخليــج العربية .
وضمن هــذا السـياق أعـرب مجلـس الــوزراء عـن ترحيب دولة الكويت بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بتاريخ 7 /8 /2026 وما تضمنـه مـن إدانـة للهجمـات الصـاروخيـة التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ 13 /7 /2026 والهجمات ضد السفن التجارية منذ 22 /7 /2026، معرباً عن تقدير دولة الكويت التام لما تضمنه البيان من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانـون الدولـي وقـرارات مجلـس الأمن ذات الصـلة ، وفي مقدمتها القرار رقم (2216) ، واحـترام سيادة الجمهورية اليمنية الشـقيقة واسـتقلالها ووحـدة أراضيها ، ورفـض الأعمـال التي تهــدد الأمـن الإقليمـي وحقـوق وحريات الملاحـة البحرية ، مجدداً تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ، كما يجدد مجلـس الــوزراء دعـم دولـة الكويت للحكومـة اليمنيـة الشــرعية ، ولجهــود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن الرامية إلى تحقيق السلم والأمـن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف إحدى الناقلات التابعة لشركة ( أدنوك ) الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز يوم السبت الماضي ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) ، ويشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية ، مشدداً على ضرورة الوقــف الفـوري لكافـة الأعمـال التصعيدية ، والالتزام بقواعد القانــون الدولي التي تكفـل حريـة الملاحـة ، مؤكـداً رفـض دولة الكويت لأي اعتـداء على أمـن الملاحة البحرية وسلامتها ، ومؤكداً وقـوف دولـة الكويت الكامـل إلى جانب دولـة الإمــارات العربية المتحدة الشقيقة ، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها .
من جهــة أخـرى استمع مجلـس الـوزراء إلى شــرح قدمه معالي وزير الخارجيـة الشـيخ جـراح جابـر الأحمـد الصبـاح حـول الجهود السـياسـية والدبلوماسـية التي تقوم بها وزارة الخارجيــة وبعثاتهـا الدبلوماســية في الخــارج لمواكبــة آخـــر المســتجدات التي تشهــدهــا الساحتين الإقليمية والدولية .
وضمن هذا السياق أحاط معاليه مجلس الوزراء علماً بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجـراها وتلقـاها معاليه خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة ، والتي تم خلالها استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد ، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية .
مـن جانب آخر قــرر مجلــس الــوزراء تعطيـل العمـل بجميع الـــوزارات والجهـــات الحكوميــة والهيئــات والمؤسســات العامـة يـوم الخمـيس الموافــق 27 /8 /2026 باعتباره عطـلة رسـمية بمناسـبة المولــد النبــوي الشــريف لعـــام 1448 هـ ، علــى أن يستأنـف الدوام الرسـمي يـوم الأحد الموافق 30 /8 /2026 ، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصـة ، فتحــدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
من جهة أخرى وافـق مجلـس الـوزراء علــى مشــــروع مرسوم بقانـون في شــأن تنظيم استـخدام الطائـرة بدون طيـار والطائـرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها ، بهــدف إعـــداد إطــار تشــريعي متكامــل يحــدد شـــروط التسجيل والترخـيص والتصريـح والتشـغيل لاسـتخدام مثل هذه الطائرات ، وتحديد الالتزامات والمحظـورات والجـزاءات المقـررة عنـد المخالفة ، وذلك نظراً لأن الاستخدام غير المنظم لهذه الطائرات قد يترتب عليه مخاطر تمس سـلامة الملاحـة الجويـة ، وأمـن الدولـة ، والنظام العام ، وخصوصية الأفـراد ، وسـلامة الأشـخاص والممتلكات ، وكذلك لما قـد ينشـأ عـن إســاءة اسـتخدامها مـن تهديـد للمطــارات والمنشآت الحيوية والمناطق الممنوعة أو المحظورة .
وأناط مشروع مرسوم بقانون المشار إليه إلى الهيئة العامة للطيران المدني بالإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية والعسكرية والجهات الحكومية المختصة .
ويحتـوي مشــروع مرســوم بقانون سالف الذكر على 44 مادة موزعــة علـى 6 فصــول هـي : أحكـام عامـة ـ الهيئـة العامة للطيران المدني ـ التسجيل والتراخيـص والتصـاريح ـ الالتزامات والمحظـورات والتدابير ـ العقوبات ـ أحكام ختامية .
ورفع مجلس الـوزراء مشـروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم استخدام الطائرة بدون طيار والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجويـة والأنشطـة المرتبطـة بهـا إلى حضــرة صـاحـب السـمو أمـير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه .
من جانب آخـر أحــاط معالــي وزيــر الدولـة لشـئون الشــباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة مجلس الوزراء علماً بـأن غداً الأربعاء الموافق 12 /8 /2026 سيصادف يوم الشباب العالمي ، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 للاحتفال به في الثاني عشر من شهر أغسطس من كل عام وسط اهتمام كويتي بالغ بقضايا الشباب بهدف تعزيز قدراتهم ودعم مشروعاتهم باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية ، موضحاً معاليه أن هذه المناسبة تتيح الفرصة للدول للاحتفال بالشباب والتطلع إلى أعمالهم ومبادرتهم ومشاركتهم الهادفة على كافة الأصعدة وتسمح بالتعرف على ابتكاراتهـم والحـلول الرياديـة التي يقدمونها انطلاقـاً مـن أهميـة مشاركتهــم في مختلف المجالات سواءً الاجتماعيــة والاقتصاديــة والرياضية والثقافية والعلمية والفنيـة ، مؤكــداً معاليــه أن دولــة الكويت تولي اهتماماً بالغاً بالشباب باعتبارهم الشريحة الأكبر مجتمعياً وقوة إيجابية تسهم في دفع عجلة التنمية .
من جهته أكد مجلس الوزراء على التزامه الثابت بدعم قطاع الشباب وتوفير الفرص النوعية وتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز دورهم الريادي في التنمية المستدامة وبناء المستقبل ، مشدداً على حرص مجلس الوزراء على توفير مجالات عمل وبرامج تأهيلية نوعية للشباب بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية وبالشراكة مع المنظمات الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية في قطاع الشباب بهدف تنمية القدرات القيادية والإبداعية للشباب وإشراكهم في صنع القرار .
من جهة أخرى اسـتمع مجلــس الــوزراء إلى شــرح مـن معالــي وزيـر المالية الدكتور يعقوب السـيد يوســف الرفاعي حول التقريـر الـذي أصدرتـه وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة الماضي بشأن التصنيف الائتمانـي لدولــة الكويت، والذي أكدت فيه أن التصنيـف الســيادي لـدولة الكويت طويـل الأجـل عنـد المرتبــة (-AA) مـع نظــرة مستقبلية مستقـرة ، موضحــاً معاليه أبرز مضامين تقرير وكالة فيتش الـذي أفـاد بأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت يعكس ما تتمتع به الكويت مـن قـوة استثنائية في مراكـزها الماليـة والخارجيـة ، مشــيراً معاليه إلى توقع وكالة فيتش بشأن النمو الاقتصادي ومعدل التضخم بأن تنعكس حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي الراهن على معدل النمو الاقتصادي المحلي في ظل المتغيرات على مستوى إنتاج النفط ، كما توقعت وكالة فيتش أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا موجباً وإن كان بوتيرة متباطئة مدعوما بالإنفاق الحكومي على تنفيذ مشاريـع تطويـر البنية التحتيـة ، وكذلك توقعـت أن يسـجل معــدل التضخـــم ارتفــاعا طفيفـا خـــلال عـــام 2026 قبـــل أن يتراجــــع في عام 2027، مبيناً معاليه أنه بالنسبة إلى الأصول الخارجية في دولة الكويت فإن وكالة فيتش أكدت أن دولة الكويت تتمتع بمركز مالي خارجي قوي بشكل استثنائي متوقعة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 والتي تزيد على عشرة أضعاف متوسط الدول ذات التصنيف الائتماني (AA) ، مؤكداً معاليه أن وكالة فيتش ترى أن التداعيات المحتملة لاستمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي ستظل ضمن مستويات يمكن احتواؤها وذلك في ظل ما تتمتع به دولة الكويت من مصدات مالية كبيرة .
بدوره أكد مجلس الوزراء علـى اســتمراره بالإصلاحات الماليــة التي من شأنها رفـع التصنيف الائتمانــي لدولــة الكويت في المؤشرات العالمية ذات الصلة .
واسـتعرض مجلس الوزراء عـدداً مـن المواضـيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقـرر الموافقة عليها ، كمـا قـرر إحـالـة عــدد منها إلى اللجــان الوزاريــة المختصـة لدراستها ورفـع التوصـيات المناسـبة بشأنها لاسـتكمال الإجـراءات الخاصة لإنجازها.
ـ انتهى ـ