slider img

 

 

اولاً: برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء

بموجب المرسوم الأميري رقم (295) لسنة 2019 فقد تم تشكيل المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من :

 1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

 2- وزيــــر الخارجيــــة .

 3- وزيـــــر الماليـــــــة .

 4- وزيـــــر التجارة والصناعة .

 5- وزيـــــر النفط ووزيـــر الكهرباء والماء .

 6- وزيـــــر الدولة للشئون الاقتصادية .

 7- محافظ بنك الكويت المركزي .


 ويستمر في عضوية المجلس الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينون بالمرسوم رقم 19لسنة 2019 وذلك لحين انتهاء مدتهم.
مرسوم أميري رقم : 186
 
بتاريخ :26 اغسطس 1974
 
عنوان المرسوم الأميري : انشاء المجلس الاعلى البترول .
 
نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد
 
بعد الاطلاع على المواد 21 و61 و73 من الدستور ،
 
وبناء على عرض وزير المالية والنفط ،
 
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
 
رسمنـــا بالآتي :
 
مادة (1)
 
يشكل بمجلس الوزراء " مجلس أعلى للبترول " برئاسة رئيس مجلـس الوزراء وعضوية كل من :
 
وزير المالية والنفـــط .
 
وزير الخارجيـــــــــــة .
 
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
 
وزير التجارة والصناعــــــــــــــــة .
 
ويقوم بأمانة سر المجلس من يندبه مجلس الوزراء لذلك .
 
مادة (2)
 
يتولى المجلس الاعلى للبتـرول رسـم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة عليها وحسن استغلالها وتنمية الصناعات المرتبطـة بهـا والمنبثقة عنها ، بهدف ضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق اكبر عائد منها واستكمال صناعة بترولية وطنية متكاملة. كل ذلك في إطار السياسة المرسومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد .
 
مادة (3)
 
يجتمـع المجلـس أربـع مـرات على الاقـل في العـام ، كما يجتمـع كلما دعـت الحـاجـة الى ذلك بدعوة من رئيسه .
 
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائه على الاقل بما فيهم الرئيس ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .
 
مادة (4)
 
يجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يعهد اليها ببحثه من موضوعات .
 
مادة (5)
 
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل بـه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 
نائب أمير الكويت
 
جابر الاحمد الجابر الصبـاح
 
رئيس مجلس الـــوزراء بالنيابة
 
سعد العبد الله السالم الصبـاح
 
وزير المالية والنفـط
 
عبد الرحمن سالم العتيقي
 
صدر بقصر السيف في : 8 شعبان 1394 هـ
 
الموافق : 26 اغسطس 1974م

بموجب المرسوم الأميري رقم (184) لسنة 2019 فقد تم تشكيل المجلس الأعلى لشئون الأسرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من :

 1- وزيــــــر الشئون الاجتماعية  (مفوض برئاسة المجلس)

 2- وزيــــــر التربية ووزير التعليم العالي

 3- وزيـــــــر الإعـــــلام

 4- وزيــــــر الأوقاف والشئون الإسلامية

 5- وزيــــــر العــــــــدل

 6- وزيـــــــر الصحــــة

 7- وزيـــــــر الدولة للشئون الاقتصادية

 8- ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.



 - بموجب قرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2017 فقد تم تفويض وزير الشئون الاجتماعية برئاسة المجلس الأعلى لشئون الأسرة.
مرسوم أميري رقم : 42
 
بتاريخ :20 فبراير 2007
 
عنوان المرسوم الأميري : تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بانشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة .
 
- بعد الإطلاع على الدستور ،
 
- وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة ،
 
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
 
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
 
رسمنا بالاتى
 
مادة أولى
 
تُعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 المشار اليه لتكون على الوجه التالي :
 
(( يشكل المجلس الأعلى لشئون الأسرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :
 
1- وزير الشئون الاجتماعية والعمل نائبا للرئيس .
 
2- وزير التربية ووزير التعليم العالى .
 
3- وزير الاعلام .
 
4- وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الاسلامية .
 
5- وزير الصحة .
 
6- خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والاختصاص تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .
 
ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور الرئيس أو نائبه )) .
 
مادة ثانية
 
على الوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
 
أمير الكويت
 
صباح الأحمد الجابر الصباح
 
رئيس مجلس الوزراء
 
ناصر المحمد الأحمد الصباح
 
صدر بقصر السيف فى : 2 صفر1428هـ
 
الموافق :20 فبراير2007م

بموجب المرسوم الأميري رقم (296) لسنة 2019 فقد تم تشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من :

 1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الدولة لشئون مجلس الوزراء  (مفوض برئاسة المجلس) .

 2- وزيــــــــر التجارة والصناعة .

 3- ووزيــــر الماليــــــــة.

 4- وزيــــــــر الدولة للشئون الاقتصادية.

 5- وزيــــــــر التربية ووزيـــر التعليم العالي.



بموجب قرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019 فقد تم تفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء برئاسة مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم بقانون رقم : 15
 
بتاريخ :04 ابريل 1979
 
بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ ، الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور ،
 
وعلى المواد 26 و 72 و 73 و 74 و 155 من الدستور ،
 
وعلى المرســـوم رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العــامة المــدنية والقوانـــين المعدلة له ،
 
وعلى المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له،
 
وعلى القانــــــون رقم 18 لسـنة 1960 بالعمــل في القطــاع الحــكومي والقوانــين المعدلة له ،
 
وعلى القانـــون رقم 30 لسنة 1964 بانشـاء ديوان المحـاسبة المعــدل بالمرســوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977 ،
 
وعلى القانـون رقم 9 لسنة 1971 في شـأن عدم اثبـات الســابقة الجـزائية الاولى ،
 
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1974 بشــأن الاذن للحــكومة في أخذ مبلــغ من المال الاحتياطي العام لمواجهة زيادة نفقات المعيشة ،
 
وعلى الامـر الامــيري بالقانــون رقم 61 لســنة 1976 باصــدار قانــون التأمينــات الاجتماعية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 126 لسنة 1977 ،
 
وعلى المــرســوم بالقـانــون رقــم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
 
وعلى المرسـوم رقم 2 لسنة 1962 باعادة تنظيم الـوزارات والمراسيم المعدلة له ،
 
وعلى المرســوم الصـــادر في 13 ينــاير سنة 1976 بلائحـة البعثـــات للموظفــين والمستخدمــين والعمــــال ، المعـــــدل بالمـــرســــومـين الصــادرين فـى 13 ابريل
 
سنة 1977 وأول يوليو سنة 1978 ،
 
وعلى المرسوم الصادر في 22 مايو سنة 1976في شأن الادارة المركزية للتدريب،
 
وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والادارية ،
 
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
 
أصدرنا القانـــون الآتى نصه :
 
أحكام تمهيدية
 
المادة رقم 1
 
يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمبادئ الاساسية للخدمة المدنية ، ويعمل بنظام الخدمة المدنية الذي يصدر بمرسوم فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون .
 
المادة 2
 
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد :
 
بالجهة الحكومية :
 
كل وزارة أو ادارة أو وحدة ادارية تكــون مــيزانيتها ضمن المـيزانية العـامة للدولة أو ملحقة بها .
 
بالموظف :
 
كل من يشــغل وظيفة مدنيــة من وظــائف الجهــات الحــكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته .
 
المادة 3
 
تسرى أحكام هذا القانون على :
 
أ - الجهات الحكومية.
 
ب- الجهـات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانـين خاصة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين .
 
ولا تسرى أحــكامه على العســكريين من رجال الجيش والشـرطة والحرس الوطني . مجلس الخدمة المدنية
 
المادة 4
 
ينشأ مجلـس يسـمى مجلـس الخدمــة المدنية يكون برئاسـة رئيـس مجلـس الـوزراء أو من يفوضــه الرئيــس في ذلك ، ويعمل في اطار الســياسة العامة للحــكومة على تحديث الادارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها.
 
يصـــدر مرســوم بتشــكيل المجلــس المشــار اليه يحــدد فيه مدة العضـوية وقواعد واجراءات اجتماعاته وغير ذلك مما يقتضيه نظام العمل فيه .
 
وللمجلــس أن يشــكل لجـانا سـواء من أعضــائه أو من غــيرهم لدراســة أو متـابعة الموضوعات التي يحيلها اليها .
 
مادة 5
 
يختص المجلس بالأمور التالية :
 
1) وضع الســياسات العــامة المتعلقة بالتطــوير الادارى فى الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيـط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطـوير نظــم التـوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية .
 
2) العمل على تطـوير التنظيم الادارى للدولة وابداء الرأى فى تحـديد أهــداف الـوزارات والادارات العامة واختصاصاتها وتنظيهما وسبل التنسيق بينها .
 
3) اقــتراح الســياسة العامة للمرتبات والأجـور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئـــات والمؤسـسات العـــامة والشــركات التي تســاهم فيهــا الــدولة بأكــثر من نصف رأسمالها .
 
4) اقتراح مشــروعات القوانــين واللوائــح الخــاصة بالخــدمة المدنيـة وابــداء الــرأى فيما يقترح منها .
 
5) اقــتراح انشــاء الهيئات والمؤســسات العــامة ابداء الرأى في مشروعات انشــائها.
 
6) اصدار التفسـيرات الملــزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية.
 
7) اقـتراح النظم الخـاصة بالــرقابة على الاداء ومتابعة نتــائجه والكشـف عن معوقاته.
 
8) تنظيم الاســتعانة بالبيـــوت الاســـتشارية المتخصـصة في مجــالات التنظيم والإدارة والاتصال بالهيئات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجالات .
 
9) النظر فيما يرى مجلـس الــوزراء احالته اليه من شــئون الخـدمة المدنية . وذلك بالاضــافة الى الاختصـاصات الأخـرى المخــولة له بمقتضى هذا القانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليه في المادة الأولى .
 
أحكام تنظيمية
 
مادة 6
 
يجـوز للوزير أن يعهد ببعـض الاختصـاصات المخـولة له بمقتضى القوانـين واللوائح الى وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد . ويجـوز لوكيل الوزارة أن يعهد ببعــض اختصــاصاته الى وكيــل الـوزارة المساعد . وللوكيل المسـاعد أن يفــوض بعض اختصـاصاته المخـولة له بالقوانين واللوائح الى مديري الادارات . وبالنسبة للجهـات الحكومية القائمة بذاتها يجوز للوزير أن يعهد ببعـض اختصاصاته الى رؤساء هذه الجهات . ويحدد بقرار من الوزير نظام التفويض وشروطه .
 
مادة 7
 
في حــالة غيــاب وكيـــل الــوزارة أو خلــو الوظيفة ، يباشـر وكيل الوزارة المساعد الاختصاصات المخولة له في القوانين واللوائح ، فاذا تعدد الوكلاء المساعدون يندب الوزير أحدهم لمباشرة هذه الاختصاصات .
 
فاذا لم يوجد بالجهة الحكومية وكيل وزارة مساعد يندب الوزير أحد مديري الإدارات لمباشرة الاختصاصات المشار اليها .
 
كما يجـوز للوزير في حالة غياب أحد الوكلاء المسـاعدين تكليف أحـد مدراء الإدارات القيام بأعماله .
 
مادة 8
 
تنشأ في كل وزارة لجنة للتخطيط تختص بما يأتي :
 
1) اقــتراح الخطـط والبرامج التنفيذية ومتابعتها .
 
2) ابــداء الـــرأى فــي مشـــــروع المــــــيزانية .
 
3) دراسة الأوضــاع التنظيمية والادارية ، واقــتراح الاجـراءات اللازمة لتطـوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء .
 
4) اعداد خطـط الـتدريب والايفــاد في بعثـات أو اجــازات دراسـية بما يكـفل التنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى.
 
5) متابعة سير العمل في الوزارة والتنسيق بين فروعها.
 
6) كل ما يـــرى الـوزير احــالته اليها لابداء الـــرأي فيه.
 
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم العمل فيها قرار من الوزير.
 
مادة 9
 
يسـتهدف نظـام الخـدمة المدنية ترتيب الوظـائف في الجـهات الخاضعة لهذا القانــون على أســاس واجبــاتها ومســئولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقا للقواعد والاحكام والشروط والاجراءات والمواعيد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية .
 
مادة 10
 
يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين نظاما للتدريب يتضمن تحـديد أنواعـه ومسـتوياته وتقييم أداء المتدربـين وآثار هذا التقييم والجــهات التي تتــولى التــدريب والتنســيق فيمـــا بينهــا ، ويعتــــبر الانتظــام في التــدريب واجبـــا أســـاسيا من واجبات الموظف .
 
الوظائف العامة وشغلها
 
مادة 11
 
الوظـائف العامة خدمة وطنية تنــاط بالقائمــين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
 
مادة 12
 
الوظائف اما دائمة أو مؤقتة :
 
وتقسم الوظائف الدائمة الى المجموعات الرئيسية التالية :
 
1. مجموعة الوظائف القيـــادية.
 
2. مجموعة الوظائف العـــــامة.
 
3. مجموعة الوظائف الحــرفية.
 
4. مجموعة الوظائف الخـدمات.
 
ويجوز لمجلـس الخدمة المدنية بناء على اقـتراح ديـوان الموظفين اضافة مجموعات رئيسية أخرى .
 
وتصــدر بقـــرار من ديوان الموظفـــين قواعد وأحـــكام توزيــع الوظـائف على هذه المجموعات .
 
مادة 13
 
يجـوز بقــرار من الــوزير بعد موافقة ديوان الموظفــين تقسيم المجموعات الرئيسية المشــار اليها في المـادة السابقة الى مجمــوعــات نوعيــة وفقــا لطبيعة العمـــل في الجهة الحكومية .
 
مادة 14
 
تحـدد الدرجات المقــابلة لكل مجمـوعة من مجمـوعات الوظــائف الرئيسية والنوعية والربــط المـالي المخصـص لكل درجة وفئات العـلاوات الدورية وفقا للجداول الملحقة بنظام الخدمة المدنية.
 
يجوز لمجلـس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار اليها .
 
مادة 15
 
يكون شغل الوظائف بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو بالندب .
 
ويكون التعيـين بقرار من الســلطة المختصـة أو بطــريق التعــاقد فيمـا عدا الوظائف القيادية فيكون التعيين فيها بمرسوم .
 
ولا يكون تعيين غير الكويتيين الا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد .
 
وتسـري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم .
 
ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد واأحكام وصيغ العقود المشار اليها .
 
مادة 16
 
تحـدد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعــاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل أو الخبرة أو التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة .
 
مادة 17
 
يجـوز أن يكـون التعيـين في بعـض الوظـائف تحـت التجربة ، فاذا ثبـت عدم صلاحية المعـين فصـل من الخدمة أو أنهي العقد المــبرم معه ، أمـا اذا انقضـت فترة التجـربة بنجاح اعتبر مثبتا في الوظيفة وحسبت هذه الفترة ضمن مدة خدمته .
 
حقوق الموظفين وواجباتهم
 
مادة 18
 
يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل .
 
كمـا يستحـق عـلاوة دوريـة بالفئات وطبقا للقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية.
 
مادة 19
 
يحـدد مجلــس الخدمة المدنية بناء على اقــتراح ديــوان الموظفــين قواعـد وأحــكام
 
وشروط منح ما يأتي :
 
1- تعويضـات عن الاعمـال الاضافية التي يطلب تأديتها في غـير أوقـات العمل الرسمية.
 
2- مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة .
 
3- بدلات بسـبب طبيعة أعمال الوظيفة أو الحصـول على مؤهــل علمي أو قضـاء دورة
 
تدريبية أو لمواجهة أعباء خاصة .
 
4- بدلات أو تعويضات مقابل مصروفات الانتقال ونفقات السفر .
 
5- مخصصا مالية للموفدين في اجازات أو بعثات أومنح دراسية او في دورات تدريبية.
 
6- تخصيص مساكن حكومية .
 
7- حوافــز مــادية أو عينية أو معنــوية أخـــرى لرفــع مســتوى الخـدمة المدنية تبعــا
 
لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهة الحكومية .
 
مادة 20
 
لا يجــوز اجــراء خصم أو توقيــع حجـــز على المبالــغ الواجـبة الاداء من الحـكومة للموظـف بأية صفة كانت الا وفاء لنفقة محــكوم بها من القضـاء أو لأداء ما يكــون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاســترداد ما صـرف له بغير وجه حق.
 
ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه، وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم .
 
مادة 21
 
يتقــادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف .
 
ولا يسـري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف .
 
ويتقـادم حق الموظـف في المطالبة بالحقــوق المــالية المقـررة له بانقضـاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب .
 
وتعتـبر أيـة مطالبـة كتابـيـة بالمبالـغ والحقـوق السابقـة مـن أسبـاب قطــع التــقــادم المنصوص عليه في هذه المادة .
 
مادة 22
 
يجــوز منح الموظفين اجــازات دراسـية أو ايفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب كامـــل أو مخفــض أو بدون مرتب ، ويحدد مجلــس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك .
 
ويجـوز في حالة الضــرورة شــغل وظيفة أى من هؤلاء الموظفـين بصفة مؤقتة اذا كانت الاجازة أو البعثة أو المنحة أو الدورة التدريبية بغير مرتب ولمدة لا تقل عن سنة .
 
مادة 23
 
لا يجــوز للموظــف أن ينقطــع عن عمــله الا في حدود الاجازات التي يصرح له بها.
 
مادة 24
 
يجب على الموظف :
 
1- أن يقوم بنفسـه بالعمـل المنـوط به وأن يؤديه بأمانة واتقــان وان يعامل المواطنين معاملة لائقة .
 
2- أن يخصـص وقت العمل الرســمي لأداء واجبــات وظيفته ، ويجـوز تكليفه بالإضافة الى ذلك بالعمــل في غـير الاوقات الرســمية اذا اقتضت ذلك مصلحة العمـل أو طبيعة الوظيفة .
 
3- أن ينفـذ ما يصـدر اليه من أوامــر بدقة وأمـانة وذلك في حـدود القوانــين واللـوائح والنظم المعمول بها .
 
4- أن يلـتزم بأحـكام القوانــين واللوائـح وأن يحافــظ على ممتلكات الدولة وأن يتقيد في انفاق أموالها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها .
 
5- أن يحافـظ علــى كـــرامـــة الوظيفـــة وأن يســـلك فـــي تصرفـاتــه مسلكــــا يتفــق والاحترام الواجب .
 
مادة 25
 
يحظر على الموظف :
 
1- أن يشـترى أو يسـتأجر بالذات أو بالواسـطة عقارات أو منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدى فيها أعمال وظيفته ، كما يحظر عليه أن يبيع أو يؤجـر لهـا شيئا من ذلك .
 
2- أن تكـون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أية جهة حكومية .
 
3- أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونها ولو في غير أوقـات العمل الرسمية الا باذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصـول على هذا الأذن بمثابة مخــالفة تأديبية تستوجب المساءلة .
 
ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى القوامة أو الوصـاية أو الوكالة عن الغائبين ممن تربطه مهم صـلة قربى أو نســب لغاية الدرجة الرابعة على أن يخطر الموظـف الجهة التابع لها بذلك .
 
4- أن يسـتغل وظيفته لأي غــرض كان أو أن يتوسـط لأحد أو أن يوسـط أحـدا في شـأن من شئون وظيفته .
 
5- أن يدلــى بأية معلــومات عن الاعمـال التي ينبــغي أن تظـل ســرية بطبيعتها أو وفقـا لتعليمات خاصـة أو ينشــر ذلك بأية وســيلة الا بأذن كتــابى من الوزير ، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف .
 
6- أن يحتفظ لنفســه بأصــول أية وثائــق رســمية أو صــور منهـا ســواء كانـت أوراقا أو شرائط تسـجيل أو أفــلاما أو غيرها مما يتعلـق بالجـهة التي يعمــل بها ولو كــانت خاصة بعمل كلف به شخصيا .
 
مادة 26
 
يحظر على الموظف :
 
‌أ - أن يزاول الاعمـال التجــارية أو الصنــاعية أو المهنية وذلك فيمـا عدا الحــالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية .
 
‌ب- أن يكون عضـوا في مجلـــس ادارة شــركة مسـاهمة تجــارية أو صناعية الا اذا كان ممثلا للحكومة فيها .
 
التأديب
 
مادة 27
 
كل موظـف يخـل بالواجبـــات أو يخـالف المحظورات المنصوص عليها في القوانــين أو اللـــوائح يعـاقب تأديبيا ، وذلك مع عــدم الاخــلال بالمسـئولية الجــزائية أو المدنية عنـد الاقتضاء .
 
ويعفي الموظـف من العقــوبة التأديبية اذا ثبت أن ارتكــابه المخــالفة كان تنفيذا لأمر كتابى صـدر اليـه مـن رئيسـه بالـرغـم مـن تنبيهــه الــى المخالفـة . وفـى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر .
 
مادة 28
 
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي :
 
1. الانذار.
 
2. الخصـم مـن المـرتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثني عشر شهرا.
 
3. تخفيـض المـرتب الشهـري بمقـدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز اثني عشر شهرا من المخالفة الواحدة.
 
4. خفــض الـدرجـة الـى الـدرجـة الادنـى مباشـرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الاقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.
 
5. الفصل من الخدمة.
 
ولا توقــع علـــى شاغلـــي مجموعــة الوظائــف القياديـة الا احـدى العقوبات التالية:
 
‌أ - التنبيه كتابة من الوزير .
 
‌ب- اللوم .
 
‌ج- الفصل من الخدمة .
 
مادة 29
 
يجــوز محـو العقوبـات التأديبـية التـي توقـع على الموظف وفقا للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية .
 
ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.
 
مادة 30
 
يوقف الموظف عن عمله في الحالات الآتية :
 
1) اذا اقتضــت مصلحـة التحقيـق أو المصلحـة العامـة ذلك ، ويكون الوقف بقرار مسبب لمـدة لا تجاوز ثلاثة اشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها الى عمله. فإذا كان وقـف المـوظف عـن عمله لمصلحة التحقيق أوقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له الا اذا ثبــت عــدم مسئوليتــه أو عــوقب بالانــذار أو بالخصـم مـن الـمرتب لمدة لا تزيد على أسبوع .
 
2) اذا حبــس فـي دولـة الكـويـــت حبــــسا احتياطيــــا أو تنفيـــــذا لحكـــــم قضائــــي .
 
ويوقـف صـرف نصـف مرتبـه فـي حالـة الحبـس الاحتياطى على أن يرد له اذا انتهى التحقيق الذي حبس من أجله الى عدم مسئوليته والا حرم منه .
 
أمـا فـى الحبـس تنفيـذا لحكـم قضائـى فيوقف صرف ثلاثة أرباع مرتبه اذا كان الحكم غير نهائى ولا يرد له الا اذا انتهت المحاكمة الى عدم مسئوليته .
 
فـي كل الأحوال يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه اذا كانت تنفيذا لحكم نهائي .
 
مادة 31
 
لا يمنــع انتهـاء خــدمــة المـوظف لأى سبـب مـــن مسئوليتــه الجزائيـة والمدنيــــة عند الاقتضاء .
 
انتهاء الخدمة
 
مادة 32
 
تنتهي الخدمة لأحد الأسباب الآتية :
 
1- الاستقالة .
 
2- الاحالــة الى التقاعد .
 
3- الفصل بقرار تأديبي .
 
4- العزل بقرار من مجلس الوزراء للصالح العام .
 
وللموظف المعزول أن يتظلم الى مجلس الوزراء خلال شهر من اعلانه بقرار العزل ، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا .
 
ولا يجوز لمن عزل بالتطبيق لأحكام هذا البند أن يعين في وظيفة عامة أخرى أو في احدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أو أية هيئة نيابية أخرى أو لوظيفة مختار ، وذلك خلال الخمس سنوات التالية لقرار العزل .
 
5- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
 
6- سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها .
 
7- عدم اللياقة للخدمة صحيا أو استنفاد الاجازة المرضية أيهما أسبق .
 
8- بلـوغ سـن الستيـن ، ويجـوز لمجلـس الخدمـة المدنية وضع قواعد وأحكام مد خدمة الموظف الذى يبلغ هذه السن بما لا يجاوز خـمس سنوات ، أما أئمة المساجد وخطبائها ومؤذنيها فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن السبعين .
 
9- الوفاة .
 
الأحكام العامة والانتقالية
 
مادة 33
 
يكــون سحـب القـرارات الصـادرة بالتعيـين أو بالترقيـة أو بمنـح العلاوات التشجيعية المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار .
 
ويـوقف هـذا الميعـاد فـي حالـة اعتراض ديوان الموظفين أو ديوان المحاسبة أو أية جهة مختصة على القرار الى أن يبت في الموضوع .
 
وفـي حالـة الخـلاف بيـن ديوان الموظفين أو ديوان المحاسبة و بين الجهة الحكومية يعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية ، ويكون قراره نهائيا .
 
مادة 34
 
يخطر ديوان الموظفين بصورة من القرارات الصادرة من الجهـة الحكوميـة بالتعيـين أو بالترقية أو بمنح العلاوات التشجيعية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
 
ولديــوان الموظفيـن أن يعتـرض علـى القـرارات المخالفـة للقوانـين أو اللوائح ويبلغ أسبــاب الاعتـراض علـى هذه الجهة خلال ثلاثين يوما من اخطاره بها ، فإذا لم يتم الاتفاق بـين الجهتين قام الديوان بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه وفقا للفقرة الاخيرة من المادة السابقة .
 
مادة 35
 
الموظفـون الموجـودون فـي الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الذين بلغوا السن المقررة لأنتهـاء الخدمـة وفقـا لاحكامـه تضـم الى مدة خدمتهم الفعلية التي تدخل في حساب التقاعد نصف المدة المكملة لبلوغهم السن التي كانت مقررة أصلا لأنتهاء خدمتهم قبل العمل به .
 
ويجـوز لمن بلـغ سـن الخامسـة والخمسيـن أو أكثر عند العمل بهذا القانون أن يطلب خلال سنـة احالتـه الـى التقاعد على أن تضم خـمس سنوات الى خدمته الفعلية ، وتضم هذه المـدة لمـن تنتهـي خدمتـه خـلال مـدة الاختـيار ولـو لـم يقدم طلبا وذلك فيما عدا من تنتهي خدمتـه بالفصـل بالطريـق التأديبـي طبقـا للمـادة (28) أو لأحـد الأسباب الواردة في البندين ( 6،5 ) من المادة ( 32 ) من هذا القانون .
 
كل ذلك مع عدم الاخلال بالحد الأقصى المقرر قانونا للمعاش .
 
مادة 36
 
يلغــى قانــون الوظائــف العامــة المدنيــة الصـادرة بالمرسـوم رقـم 7 لسنة 1960 والقانون رقم 18 لسنة 1960 ، وكذلك القانون رقم 14 لسنة 1974 المشار اليه بالنسبة الى الخاضعين لأحكام هذا القانون .
 
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
 
مادة 37
 
يستمـر العمــل باللوائــح والقـرارات المعمـول بهـا فـي شئون التوظف وقت نفاذ هذا القانـون لمـدة سنة أو لحين صدور اللوائح والنظم المشار اليها فيه أيهما اقرب وذلك بشرط الا تتعارض مع أحكام هذا القانون .
 
ولا يترتب علـى تطبيـق الجـداول المرافقـة لنظـام الخدمـة المدنيـة أو الصـادرة وفقـا للمادة ( 39) مـن هـذا القانـون أى زيـادة فـي قيمـة البـدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعيـة التـي تصـرف وقـت صـدوره ويستـمر صـرف هـذه القيمـة الـى أن يحدد مجلس الخدمة المدنية أو السلطة المختصة القواعد والأحكام والشروط المنظمة لها .
 
مادة 38
 
تعــرض نظــم المرتبـات المعمـول بهـا فـي الهيئـات والمـؤسسات الـعـامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في اقرارها أو تعديلها حسب الأحوال .
 
ولا يجـوز بعــد ذلك اجــراء أي تعديــل علـــى هـــذه النظــــم الا بموافقــــة مجلــس الخدمة المدنية.
 
كمـا يجـوز لمجلـس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها فــي الشـركات التـي تساهـم فيهـا الدولـة بأكـثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والاجور .
 
مادة 39
 
يجـوز بمراسيـم تعديـل المرتبـات والعـلاوات والبدلات المتعلقة بالموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة .
 
مادة 40
 
علـى رئـيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر فـي الجريـدة الرسميـة ، ويعمل به من 1 /7 /1979 فيما عدا المواد 4 و 5 و 39 فيعمل بها من تاريخ نشره .
 
وتصـرف الـفروق الماليـة المترتبـة على تطبيق الجداول المشار اليها بالمادة 14 من هذا القانون والمراسيم الصادرة للمادة السابقة اعتبارا من25 /2 /1979 أو تاريخ التعيين ايهمـا اقـرب للموجودين في الخدمة وقت نفاذه ، وتؤخذ المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطي العام للدولة .
 
أمير الكويت
 
جابر الأحمد
 
رئيس مجلس الوزراء
 
سعـــد العـــبدالله الصبـــاح
 
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية
 
سلمان الدعيج الصباح
 
صادر بقصر السيف في : 7جمادي الأولى1399هـ
 
الموافــق : 4 ابــــــــــريـل 1979م

بموجب المرسوم الأميري رقم (298) لسنة 2019 فقد تم تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من :

 1- وزيـــــــــر الماليــــــــــة   (مفوض برئاسة المجلس).

 2- وزيـــــــــر الدولة للشئون الاقتصادية .

 3- وزيـــــــــر التجارة والصناعة .

 4- وزيـــــــــر التربية ووزير التعليم العالي .

 5- وزيـــــــــر النفط ووزير الكهرباء والماء .

 6- وزيـــــــــر الدولة لشئون الخدمات.


بموجب قرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019 فقد تم تفويض وزير المالية برئاسة المجلس الأعلى للتخصيص.
قانون رقم 37/2010
 
- بعد الإطلاع على الدستور ،
 
- وعلى الأخص المــواد ( 20 ، 21 ، 152 ، 153 ) منه ،
 
- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين
 
المعدلة له ،
 
- وعلى القانــون رقــم ( 30 ) لسنـــة 1964 بإنشـاء ديــوان المحاسبــة والقوانيــن
 
المعدلة لــه ،
 
- وعلى القانون رقم ( 37 ) لسنـة 1964 فــي شـأن المناقصــات العامــة والقوانيــن
 
المعدلة له ،
 
- وعلى القانون رقم ( 28 ) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمـال النفطيـة ،
 
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم ( 61 ) لسنــة 1976
 
والقوانين المعدلة له ،
 
- وعلى المرســوم بالقانــون رقـــم ( 106 ) لسنـــة 1976 فــي شــــأن احتياطــــي
 
الأجيــال القادمـــة ،
 
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيــات العامـة
 
والرقابـة علـى تنفيذهـا والحسـاب الختامـي والقوانيـن المعدلـة لــه ،
 
- وعلى المرســوم بالقانــون رقــم ( 15 ) لسنــة 1979 في شــأن الخدمــة المدنيــة
 
والقوانين المعدلة له ،
 
- وعلى القانون رقم ( 67 ) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم
 
( 15 ) لسنـة 1996 ،
 
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( 68 ) لسنة 1980 والقوانين
 
المعدلــة لــه ،
 
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 105 ) لسنة 1980 في شـأن نظــام أمــلاك الدولــة
 
والقوانين المعدلة لــه ،
 
- وعلـــى القانــون رقــم ( 32 ) لسنــة 1982 فــي شــأن نظـام المعلومات المدنية ،
 
- وعلـــى القانــون رقــم ( 47 ) لسنــة 1982 بإنشــاء الهيئــة العامة للاستثمـــار ،
 
- وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1993 بشــأن حمايــة الأمــوال العامـــة والقوانيـــن
 
المعدلــة لــه ،
 
- وعلى القانون رقم ( 21) لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعـدل بالقانــون
 
رقم 16 لسنـــة 1996 ،
 
- وعلى القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000 في شأن دعم العمالـة الوطنيــة وتشجيعهــا
 
للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،
 
- وعلى القانون رقم ( 20 ) لسنــة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم
 
في شركات المساهمة الكويتية ،
 
- وعلى القانون رقم ( 8 ) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال
 
الأجنبي في دولة الكويت ،
 
- وعلى القانون رقــم ( 5 ) لسنــة 2005 بشــأن بلديــة الكـــويت ،
 
- وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة ،
 
- وعلى القانون رقم ( 5 ) لسنــة 2008 بتأسيــس شركة تطوير وتنفيذ المستودعات
 
العامة والمنافذ الحدوديــة ،
 
- وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنــة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطــوط الجويــة
 
الكويتية إلى شركة مساهمــة ،
 
- وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 2008 في شــأن تنظيــم عمليــات البنــاء والتشغيــل
 
والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديـل بعـض إحكام المرسوم بالقانون رقـم ( 105 )
 
لسنة 1980 في شأن أملاك الدولـة ،
 
- وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 في شأن العمــل في القطــاع الأهلــي ،
 
- وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أســواق المــال وتنظيــم
 
نشاط الأوراق المالية ،
 
- وعلــى القانـــون ( 9 ) لسنـــة 2010 بإصـــــدار الخطـــــة الإنمائيـــة للسنــــوات
 
2010/ 2011 ــ 2013/ 2014 ،
 
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصــه ، وقد صدقنــا عليــه وأصدرنــاه : ــ
 
تعاريف
 
( المادة الأولى )
 
يكــون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :-
 
1- المشروع العام : مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة .
 
2- التخصيص : نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي وفقاً لأحكام هذا القانون .
 
3- المجلس : المجلس الأعلى للتخصيص .
 
الفصـل الأول
 
أحكـام عامـة
 
(المادة الثانية)
 
لا يكــون التخصيــص إلا بالكيفية وفي الحدود التـي يبينهــا هــذا القانـــون ، ووفقـــا
 
للشروط الآتية :
 
‌أ- حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعــار ونظــم الخدمــة وجــودة السلــع
 
والخدمات في مجال إنتاج السلع أو الخدمات ذات الطبيعة الاحتكاريـة أو الإستراتيجيـة
 
، وذلك من خلال إلزام الشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون بالالتزام بالأسعــار
 
ونظم الخدمة التي تقررها وتعتمدها الأجهزة الرقابية بعد مراجعتهـا بصفــة دوريــة ،
 
ولا يجوز زيادة الأسعار إلا بموافقة هذه الأجهـزة . وتلتــزم هــذه الشركــات بتزويــد
 
الأجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التـــي تمكنهـا مــن القيــام
 
بدورهــا الرقابــي .
 
‌ب- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها .
 
‌ج- ضمــان توفيــر وسائــل التقنيـة الحديثــة وتطويرهــا .
 
‌د- الالتزام بالمحافظة علـى سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسئولية الأضـرار الناتجة عــن
 
المسـاس بهــا أو الإضــرار بالمواطنيــن .
 
‌ه- ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غيـر مباشــرة بالنسبــة إلــى جميــع
 
المشاركين في عمليات التخصيص ، وتضــع اللائحــة التنفيذيـة لهذا القانون الضوابط
 
والشروط اللازمة لذلك والتي تكفل منع استغلال المعلومات التي يصل إليهـا المشــارك
 
بحكم مساهمته في هذه العمليات .
 
(المادة الثالثة)
 
يراعي عنــد تطبيـق القانـون الأحكــام الآتيــة :
 
1) الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعيــة ، وقوامــه التعــاون العــادل بين النشاط
 
العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيـق التنميـة الاقتصاديــة وزيــادة الإنتــاج ورفــع
 
مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .
 
2) الثروات الطبيعيــة جميعهــا ومواردهــا كافـة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن
 
استغلالها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني .
 
3) كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامــة لا
 
يكــون إلا بقانــون ولزمــن محـدود وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث
 
والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة .
 
4) كــل احتكــار لا يمنــح إلا بقانــون وإلى زمــن محـــدود .
 
5) للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن .
 
6) أداء الضرائب والتكاليف العامــة واجــب وفقــاً للقانــون .
 
وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة مــن الضرائــب بمــا يكفــل عـــدم المســاس
 
بالحــد الأدنى اللازم للمعيشة .
 
(المادة الرابعة)
 
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة السابقة ، لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغــاز
 
الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحــة .
 
الفصل الثاني
 
المجلس الأعلى للتخصيص
 
(المادة الخامسة)
 
ينشأ مجلس يسمى " المجلس الأعلى للتخصيص " برئاسة رئيـس مجلــس الــوزراء وعضوية خمسة مـن الــوزراء ، وثلاثــة أعضـاء متفرغيــن مــن ذوي الكفــاءة والخبــرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ، ذات العلاقـة بهــذا القانــون .
 
ولرئيس مجلــس الــوزراء أن ينيــب عنـه في رئاسة المجلس وأعماله أحد الوزراء أعضاء  المجلــس .
 
ويصــدر مرســوم ، بنــاء علــى عــرض رئــيس مجلــس الـوزراء ، بتعيين وإعفاء  الأعضاء من غير الوزراء وتحديد مكافآتهــم لمــدة ثــلاث سنــوات قابلــة للتجديــد لمرتيـن  متتاليتين ، مع احتفاظ العضو بحقه في العودة إلى عمله الأصلي في نهايــة المــدة إذا كــان  يعمـل بالقطــاع الحكومـي .
 
(المادة السادسة)
 
يضع المجلس اللائحة التي تنظـم أعمالــه وإجــراءات اجتماعاتــه وإصــدار قراراتــه
 
واللجان التي يشكلها من بين أعضائه أو من غيرهـم ، والنظــام المالـي والإداري له ، وذلك
 
خــلال ثلاثــة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانــون .
 
(المادة السابعة)
 
يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليـات التخصيــص وإعــداد برنامــج زمنــي
 
بالمشروعات العامة التي يزمع المجلـس تخصيصهــا ، وعرضــه عـلـــى مجلــس الــوزراء
 
لاعتماده وتنفيذه وفقا لأحكام هــذا القانــون .
 
كما يحدد المجلس أو ينشئ الجهـة الرقابيــة التي تتولــى الاختصاصــات المنصـوص
 
عليها في المادة الثانية من هذا القانون .
 
(المادة الثامنة)
 
يوافي المجلس كلاً من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خــلال
 
شهــري ينايــر ويوليــو مــن كــل عــام بالأعمــال والأنشطــة التــي قـــام بهــا فـي نصـف
 
السنــة المنقضــي .
 
ويجب أن يتضمن هذا التقرير بياناً تفصيليـاً بمــدى التزام الشركات المؤسسـة وفـقــا
 
لأحكام هذا القانون بأحكامه ، خاصة ما يتعلق بالالتزام بمعايير الجـودة ومستــوى الأسعــار
 
وبأحكام كل من المادة الثانية ومواد الفصل الرابع منـه ، وبالإجــراءات التي اتخــذت بحــق
 
الشركات المخالفــة .
 
وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من التقرير وملاحظاته حولـه خـلال
 
شهرين من تاريخ تسلمه ، ويوزع التقرير وملاحظات ديوان المحاسبة على جميــع أعضـاء
 
مجلس الأمة .
 
(المادة التاسعة)
 
ينشأ بمرسوم جهاز يعاون المجلس يسمى " الجهــاز الفنـي لبرنامـج التخصيــص "
 
يشرف عليه رئيس المجلس ، ويكون للجهاز رئيس تحدد درجتـه ومرتبــه وسائــر حقوقــه
 
المالية بقرار من مجلس الوزراء ، وتكون له اعتمادات مالية خاصة تـدرج ضمــن ميزانيــة
 
مجلس الوزراء ، ويصدر المجلس قراراً بالنظام المالي والإداري للجهاز بناءً علــى عــرض
 
مــن رئيســه .
 
ويتولــى الجهــاز مــا يلــي : -
 
1- إعداد دليــل إرشــادي بالمشروعــات العامــة القابلــة للتخصيــص .
 
2- إجراء الدراسات الأولية بشـأن المشروعات العامة المقتــرح تخصيصهــا وفقــا لهــذا
 
القانون وإحالتها إلى المجلس .
 
3- متابعة تنفيذ إجراءات التقييم والعمــل علــى تذليــل عقبـات التنفيذ بالتعاون مع الجهة
 
الحكومية التي يتبعها المشروع ، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 
4- المعاونة في إعداد التقرير نصف السنوي المشار إليه في المادة السابقة .
 
5- إعـداد نمــاذج للعقـود التي تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها ، مع
 
تقديمها للمجلس لاعتمادهــا .
 
6- أي اختصاصات أخرى يراها المجلس لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
 
(المادة العاشرة)
 
لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الـوزراء أو مجلــس الأمــة أو أعضــاء المجلـس أو
 
أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو مستشاريه أو العاملين في الجهاز الفنـي المعـاون
 
له أو العاملين في جهات التقييم ، أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشــرة في أي مــن
 
إجراءات التخصيص ، وبشكل خاص في الحصة التي تطرح في المزاد العلنـي وفقــاً للمــادة
 
الثالثة عشرة بند ( أ ) من هذا القانون . وتعتبر مصلحة ــ في حكــم هــذا القانــون ــ تولــي
 
عضوية مجلس الإدارة أو تملك نسبة فـي 5 % أو أكثــر مـن رأسمـال الشركــة المتقدمــة
 
للمـــــزاد .
 
وفي حال مخالفة أحكام الفقرة السابقة يحـرم المخالــف من النسبــة التي أفــاد منهــا
 
بالمخالفـة لأحكـام هـذه المـادة .
 
الفصل الثالث
 
عمليات التخصيص
 
(المادة الحادية عشرة)
 
يعهد إلى مؤسسات مستقلة استشـارية متخصصة ـ لا تقـــل عــن اثنتيــن ـ يختارهــا
 
المجلس من خلال إجراءات يراعى فيها العلنيــة والمنافسة ، على أن تكــون إحداهــا علــى
 
الأقل ذات خبرة عالمية ، تتولى تقييم الأصول الماديــة والمعنويــة والخصوم لكل مشــروع
 
عام مقترح تخصيصه على أن تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها .
 
وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والإجراءات التي تلتزم تلك
 
المؤسسات بإتباعها فيه ووسائل الإعلان عنهــا .
 
ويعتمد التقييم من المجلس بعد العرض على ديوان المحاسبة .
 
ويعلن المجلس عن تأسيس الشركـة المساهمــة نهائيــاً وفقــا لأحكــام هــذا القانــون
 
لكــل مشروع عام ، وذلك خلال موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم .
 
ويكلف مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم بتأسيس الشركة .
 
ولا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام إصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء يكون من
 
شأنه التأثير في امتيازات وأصول المشروع العام الماديـة والمعنويــة ، باستثناء مــا يقـــرر
 
المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشروع العام، على أن يبين ذلك في التقييم
 
(المادة الثانية عشرة)
 
تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تـؤول إليهــا الأصــول الماديــة والمعنويــة
 
والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه ، وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من المجلـس
 
وفقاً لأحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون ، وتحل الشركة الجديدة محـل المشــروع
 
في تنفيذ أغراضه فيما له من حقوق وما عليه من التزامــات .
 
ويتم تحديد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمـه إلى أسهــم لتحديــد
 
السعر العادل للسهم وتخصص اسهم الشركـة وفقاً لأحكام المادة الثالثـة عشــرة مــن هــذا
 
القانــون .
 
(المادة الثالثة عشرة)
 
تخصص أسهم الشركة على النحو التالي : -
 
‌أ- نسبــة لا تقــل عن خمســة وثلاثيـن في المائة ( 35% ) من الأسهم تطرح للبيع في
 
مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمـة المدرجــة في أســواق المــال المحليــة
 
والشركات الأخرى التي يوافق عليها المجلس ، ويرسى المزاد على من يقــدم أعلــى
 
سعــر للسهـم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار ـ
 
إن وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المـزاد وبالسعــر ذاتــه الذي رسـى بــه المــزاد ،
 
بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من
 
هذا القانون .
 
‌ب- نسبة لا تجاوز عشرين في المائة ( 20% ) للجهات الحكومية التي تحددها المجلـس
 
، ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحهـا للبيــع
 
بالمــزاد العلنــي وفقــاً لأحكــام البند ( أ ) من هذه المـادة .
 
‌ج- نسبة لا تجاوز خمسة في المائة ( 5% ) يكتتب بها بالتساوي العاملــون الكويتيــون
 
المنقولون من المشروع العام إلى الشركة والمنقولون من الشركـة المؤسســة وفقــاً
 
للمادة ( السابعة عشرة ) من هذا القانون الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيليــة
 
التــي يضعها المجلس . ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في إطار
 
النسبة المحددة وفقاً لهذا البند قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاكتتــاب ، وقبــل
 
سداد قيمة الأسهم بالكامل . وتطرح الأسهم التي لــم يكتتــب بهــا أي مــن العامليــن
 
للاكتتاب العام وفقاً لأحكام البند ( د ) من هذه المــادة .
 
‌د- نسبة لا تقل عن أربعين في المائة ( 40% ) تخصص للاكتتاب العــام وتــوزع علــى
 
المواطنين وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون مع استبعــاد المستفيدين
 
من أحكام البند ج من هذه المادة من المشاركة في هذه النسبــة .
 
ويحظر على المكتتب التصرف في الأسهم قبـل مضــي خمــس سنــوات مــن تاريــخ
 
الاكتتاب .
 
هـ - يؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص إلــى الإيــرادات العامــة بميزانيــة
 
الوزارات والإدارات الحكومية ، على أن يصــدر قــرار مــن مجلـس الوزراء باقتطاع
 
نسبة لا تقل عن خمسين بالمائـة ( 50% ) من جملة إيرادات التخصيص تضاف إلى
 
احتياطي الأجيال القادمــة .
 
(المادة الرابعة عشرة)
 
تتولى الجهة الحكومية المكلفة تأسيـس الشركــة تحديد رأس مالهـا وتوزيــع جميــع
 
الأسهم المخصصة للاكتتاب العام وفقاً للبند ( د ) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانـون ،
 
بالتساوي بين جميع الكويتيين الموجودين على قيد الحياة والمسجلة أسماؤهـم فــي الهيئــة
 
العام للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، علـى أن يتــم
 
تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة مـن قبــل المواطنيــن وفقاً للإجــراءات وبالطريقــة التــي
 
تحددها الجهة الحكومية المشــار إليهــا مــن دون أي فوائــد أو رسوم أو أي زيــادة فــوق
 
سعــر السهم المحدد في تاريخ الاكتتاب وذلك فـي موعد أقصــاه اليــوم الذي تنقضــي فــي
 
نهايته أربعة شهور محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي الذي تولت فيه الجهـــة الحكوميــة
 
ذاتها دعوة المواطنين ، عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة ،
 
إلى تسديد قيمة الاكتتاب المستحقة عليهــم .
 
ويجــوز للمجلــس أن يقــر مجانــية النسبة المشار إليها وطرحها لجميع المواطنيــن
 
بالتساوي .
 
(المادة الخامسة عشرة)
 
تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كمـا تؤول إليهــا اعتبــاراً
 
من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكــام
 
المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خـلال ذلك الموعــد لأي
 
سـبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها المجلس إلى
 
الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند ( أ ) مــن
 
المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .
 
(المادة السادسة عشرة)
 
يجب أن يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجـة لتخصيــص
 
أحد المشروعات العامة ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتيـة تمكنها
 
من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.
 
ويصدر قررا من المجلس بمنح حقوق السهم الذهبي . ويحــدد هــذا الــقرار المــيزة
 
التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها . ويجب أن ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس
 
أو النظام الأساسي للشركة . ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة به إلا بموافقة المجــلس .
 
(المادة السابعة عشرة)
 
يجوز للمجلس تحويل ملكية مشروع عام إلى شركة مساهمة تكون جميــع أسهمهــا
 
مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها .
 
ويكون للمجلس ، بالنسبة إلى هذه الشركة ، إختصاصات الجمعية العامـة التأسيسيــة
 
والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العاديــة .
 
ويتولى المجلس تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الاختصاص والخبرة بشئــون
 
ومجــال عمــل الشركــة .
 
ويقدم مجلس إدارة الشركة إلى المجلس تقريراً نصف سنوي بأعماله والقرارات التي
 
اتخذها في سبيل تهيئة الشركة للتخصيــص .
 
ويلتزم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسهــا وفقــا
 
الأحكام المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها .
 
ويكــون تأسيس الشركــة وتخصيصهــا وفقــاً لأحكــام هذا القانون .
 
الفصل الرابع
 
حماية حقوق العاملين
 
(المادة الثامنة عشرة)
 
العاملون الكويتيون في المشروع العام يرغبون في العمل فــي الشركــة المنصــوص
 
عليها في المادتين الثانية عشرة والسابعة عشرة من هذا القانون ، ويتم نقلهم إليها وتلتــزم
 
الشركة بضمان المزايا التالية للعامــل : -
 
1- ألا تقل مدة عقده مع الجهة التي آل إليها المشروع عن خمس سنـوات إعتبــاراً مــن
 
تاريخ التخصيص ، ما لم يرغب في مدة أقل .
 
2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينيــة التــي كــان يحصــل
 
عليها في المشروع العــام .
 
3- عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينيــة التــي يحصــل عليهــا إذا ما رغبــت
 
الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة .
 
ويقع باطلاً كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل إليها المشروع بالمخالفة للبنــود
 
( 1 و2 و 3 ) مــن هــذه المادة ، ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق أن يقدم إلى العامل
 
مـزايا أكبــر .
 
ويضع المجلس القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايــا .
 
(المادة التاسعة عشرة)
 
تسري في شأن العاملين المشار إليهم في المادة السابقة الأحكام التالية : ـ
 
( 1 ) تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات إلى مدة الخدمة المحسوبة وفقاً لقانــون التأمينــات
 
الاجتماعية المشار إليه ، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعـد المنصــوص
 
عليها في الفقرة الثانية من المادة ( 25 ) من القانون المذكور .
 
( 2 ) مع مراعاة أحكام المادتين ( الأولــى / فقــرة م ) و ( الثانية ) مــن قانــون التأمينــات
 
الاجتماعية المشار إليــه تحســب الحقــوق التأمينيــة للعامل على أساس آخر مرتــب
 
تقاضــاه فــي المشــروع العــام .
 
قبل تخصيصه أو على أساس متوسط المرتب في الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة
 
أو على الأساس المنصوص عليه في القانون المذكــور ، أيها أكبــر .
 
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتب على تطبيق أحكام هذه المـادة .
 
(المادة العشرون)
 
1- العاملون الكويتيون في المشروع العام ، الذين لا يرغبون في الانتقــال إلـى الشركــة
 
عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد ، تلتزم الدولة بتوفير وظائـف مناسبـة
 
لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد ، على ألا تقل
 
رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العـام .
 
2- العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقـال إلى الشركة عند
 
تأسيسها أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقـون المعــاش التقاعــدي ، يتــم
 
منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي عن مـدة ثلاث سنــوات على أن لا
 
تقل مدة الخدمة في المشروع العام ذاته عــن ثلاثيــن سنــة متصلــة .
 
3- تضاف إلى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه
 
، إذا لم يرغب في الانتقال إلى الشركة التي آل إليها المشروع أو إلى الحكومـة ، مدة
 
مقدارها خمس سنوات أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحــد الأقصــى للمعــاش
 
التقاعدي ، أيهما أقــل .
 
وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البنــد .
 
(المادة الحادية والعشرون)
 
مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000 المشـار
 
إليه ، يحدد المجلس الحد الأدنى للعمالة الكويتية بالنسبــة إلى مجمــوع العامليــن بالشركــة
 
والحد الأدنى لمجموع نسب أجور هذه العمالة من إجمالي الأجور وذلك في أي شركــة يتــم
 
تأسيسها نتيجة التخصيص ، على ألا تقل تلك النسب عما كانت عليه في المشروع العام الــذي
 
تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لأحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيـذاً لــه ،
 
ويضع المجلس الشروط التفصيلية والإجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتـزام .
 
ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركة المنافسة الأخـرى بنسبة
 
العمالة المنصوص عليها في هذه المادة خلال فترة يحددها المجلـس .
 
(المادة الثانية والعشرون)
 
تصـدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به ،
 
بناء على عرض المجلس ، متضمنة القواعد التي تلتزم بموجبها الشركـات بوضــع وتنفيــذ
 
برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين الكويتيين المنقوليـن إليهــا والارتقــاء بمستــوى
 
مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصـات النــادرة والأعمــال
 
الفنية المتخصصة التي يحددها المجلس ، إضافة إلى أي شروط أخرى ومنها شــروط حــق
 
الانتفاع بأملاك الدولة العقارية التي كـان يتمتـع بهــا المشــروع العــام قبل تخصيصــه ــ إن
 
وجدت ــ بما يتفق مع القانــون .
 
الفصل الخامس
 
الجزاءات
 
(المادة الثالثة والعشرون)
 
تخضع الشركات المساهمة التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانـون لإشــراف المجلــس
 
في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكامه ولائحته التنفيذية وأحكام العقد المبرم معها ، وتحدد اللائحــة
 
التنفيذية الإجراءات والجزاءات التي تكفل التزام الشركات بهذه الأحكام .
 
وتختــص النيابــة العامــة دون غيرهــا بالتحقيق والتصرف والإدعــاء فــي الجرائــم
 
المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بهــا .
 
(المادة الرابعة والعشرون)
 
إذا خالفت إحدى الشركات الخاضعة لهـذا القانــون أحكامــه ، أو لائحتــه التنفيذيــة أو
 
القــرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له أو أحكام النظام الأساسي للشركة ، أو امتنعت عن
 
تقديــم الوثائــق والبيانــات والمعلومـات المطلوب منها تقديمها أو قدمت بيانات غير مطابقة
 
للحقيقة ، جاز للمجلس ــ بعد إجراءات التحقيق وسماع أقــوال الشركــة المخالفــة ـ توقيــع
 
الجزاءات التالية :
 
‌أ - التنبيــه .
 
‌ب - فرض جزاءات مالية على الشركة تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفـة وبحــد أقصــى
 
مقداره خمسون ألف دينار كويتــي .
 
‌جـ - اعتبار عضو مجلس الإدارة المسئول عن المخالفة فاقـداً لصلاحيــة العضويــة فــي
 
مجلس إدارة الشركة .
 
‌ د - حل مجلس إدارة الشركة وتعييـن مفوض لإدارتها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد .
 
وتؤول إلى الخزانة العامة أي أموال تكون قد حصلت عليها الشركة المخالفة نتيجة
 
مـا وقـع مـن مخالفـات ، مـا لـم يكـن قـد تعلق بها حق للغير ، كما تؤول إلى الخزانة
 
العامـة أي منافـع ماليـة قـد حصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف في الشركة
 
بسبب مـا وقع من مخالفــات .
 
ويجوز للمجلس أن يقرر جزاءات أخرى يضمنها اللائحة التنفيذية لهــذا القانــون .
 
(المادة الخامسة والعشرون)
 
يكون كل عضو مجلس إدارة في الشركـة المخالفــة والرئــيس التنفيــذي وكــل مــن
 
المــدراء العاميــن ونوابهــم ومساعديهــم ومديري القطاعات في الشركة ومديري فروعها
 
ــ كل في حدود اختصاصه ــ مسئولاً عن كل فعل عمدي وقــع منــه وتســبب فــي مخالفــة
 
الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصــادرة تنفيــذاً لــه
 
أو أحكام النظام الأساسي للشركة ، أو عدم تقديم الوثائق والبيانـات والمعلومــات المطلــوب
 
منه تقديمها إلى المجلس ، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقــة .
 
(المادة السادسة والعشرون)
 
يحظر على أي عضو مجلس إدارة في شركة خاضعة لأحكــام هــذا القانــون ، أو أي
 
مدير أو موظف أو مستخدم في الشركة ، أن يفشي أي معلومـات تتعلــق بشئــون الشركــة
 
تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته ، وذلك أثناء عمله أو لمدة خمس سنوات لاحقــة
 
لتركه العمل ، فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بــذلك .
 
(المادة السابعة والعشرون)
 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب من يخالــف الحظــر
 
الوارد في المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين السابقتيـن ، بالحبــس مــدة لا
 
تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين ،
 
مع جواز الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال .
 
ويتحمل المخالف المسئولية عن كافة الأضرار التـي تلحـق بالشركــة أو المساهميــن
 
فيها أو الغيــر مــن جــراء المخالفة .
 
الفصل السادس
 
أحكام ختامية
 
(المادة الثامنة والعشرون)
 
تلتزم الشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بالعمــل وفقــاً لأحكـام الشريعــة
 
الإسلاميــة .
 
(المادة التاسعة والعشرون)
 
تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس والجهاز الفني المعاون
 
له ضمن ميزانية مجلس الــوزراء .
 
(المادة الثلاثون )
 
يستثنى أول مجلس إدارة الشركة المؤسسة ، وفقاً للمــادة الثانيـة عشـرة مــن هــذا
 
القانون ، من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلـــس الإدارة
 
وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليــه .
 
(المادة الحادية والثلاثون)
 
تسري أحكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانـون رقــم 7 لسنــة 2008
 
المشار إليهما في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامـــه .
 
(المادة الثانية والثلاثون)
 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل
 
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميــة .
 
أمير الكويت
 
صباح الأحمد الجابر الصباح
 
صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الأخــرة 1431 هـ
 
الموافـــق : 30 مايــــــــــــــو 2010 م


 

المادة (1) من القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى المعدل بالمرسوم بقانون رقم (53) لسنة 1987
يشكل مجلس الدفاع الأعلى برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :

 1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

 2- رئيــــــس الحــــــرس الــوطنـــــــي.

 3- وزيــــــــــــر الــــدفــــــــــــــــــــاع.

 4- وزيــــــــــــر الــــداخـــــلــــيــــــــة.

 5- وزيــــر الدولـة لشئون مجلس الوزراء.

 6- وزيــــــــــــــــر الـــمــــالـــيـــــــــة.

 7- وزيـــــــــــــــــر الإعـــــــــــــــــلام.

 8- وزيـــــــــــــــــر الــمـــواصــــــلات.

 9- رئـــيــس الأركــان الـعـامـة للجيـش.

 10- وكـيـــل وزارة الـــــدفــــــــــــــــاع.


- تم ضم رئيس جهاز الأمن الوطني إلى عضوية المجلس بموجب المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 2020.
قانون رقم 1963/24
 
نحن عبد اللـه السالم الصباح أمير دولة الكويت
 
بعد الاطلاع على المادة 161 من الدستور
 
وافق مجلس الامة على القانون الاتى نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه .
 
مادة 1
 
يشكل مجلس الدفاع الاعلى على الوجه الاتى :
 
رئيس مجـلـس الـــــــــــــــــــوزراء رئيسا
 
وزير الـــــــــدفـــــــــــــــــــــــــــاع    عضوا
 
وزير الــخــــارجـيــــــــــــــــــــــــة   عضوا
 
وزير المالية والـــصنــــاعــــــــــــة    عضوا
 
وزير الـــــــداخــليـــــــــــــــــــــــة     عضوا
 
وزير الارشـــــاد والانـبــــــــــــــاء    عضوا
 
وزير البريد والبرق والـــــهـــــاتف    عضوا
 
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء    عضوا
 
رئيس الاركان الـعـامــــة للـجـيـــش    عضوا
 
وكيــــــــــــل وزارة الـدفــــــــــــاع    عضوا
 
ويجــوز بمــرســوم ان يـضـم الـى المجلس عضو او عضوان ، ويحدد المرسوم مدة  عضويتهم على ان لا تجاوز سنتين . ويجوز دائما اعادة تعيينهم .
 
مادة 2
 
يتـولــى مـجـلس الـدفـاع الاعـلـى الشئـون العليا للدفاع وللمحافظة على سلامة الوطن
 
والاشـــراف علـــى الـقـوات المسلحة وسياسة التجنيد وما يتصل بذلك من المسائل ، ويقوم
 
على وجه الخصوص بما يأتى :
 
1) رسم السياسة العليا لشئون الدفاع .
 
2) تنسيق وسائل تعاون مختلف اجهزة الدولة فى شئون الدفاع .
 
3) تقرير الحاجة لاعلان الحكم العرفى .
 
4) ابــداء الــــرأى فى حالات اعلان الحرب الدفاعية وشروط معاهدات الصلح
 
والاتفـاقـيـات الـعـسكــريـــة والامــور العـلـيـا فــى العمليات الحربية العامة
 
اثناء الحرب .
 
5) ابداء الرأى فى كل قانون عسكرى قبل احالته الى مجلس الامة .
 
6) ابداء الرأى فى كل من يرى وزير الدفاع اخذ رأى المجلس فيه .
 
وتقـدم اقتـراحـات مجلس الدفاع الاعلى فى هذه الشئون الى وزير الدفاع والى مجلس
 
الــوزراء كــل فى حدود اختصاصه . وفى حالة عدم الاخذ بأى من هذه الاقتراحات يجب ان
 
يكون ذلك مسببا .
 
مادة 3
 
لمجـلس الـدفــاع الاعـلى ان يضم اليه من يرى من الوزراء للاشتراك فى المناقشة فى
 
موضوع معيـن . وله ان يستعين بمن يرى من المستشارين والخبراء والموظفين فى كل ما
 
يتصل بأعماله من شئون .
 
مادة 4
 
يضــع المجـلس نظـام الـعـمـل فيــه . ويختـار أمين سر له يتولى حفظ الاوراق وضبط
 
الجلسات وتبليغ القرارات .
 
مادة 5
 
توجـه الـدعـوى لانعـقاد المجلس من أمين سره بناء على قرار رئيس المجلس او بناء
 
على طلب وزير الدفاع .
 
مادة 6
 
عـلـى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كـل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل
 
به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
 
أمير دولة الكويت
 
عبد اللـه السالم الصباح
 
رئيس مجلس الوزراء
 
صباح السالم الصباح
 
صدر فى : الثانى من رجب 1383 هـ
 
الموافـق : 18 نــوفـمبــــر 1963 م
 

ثانياً: برئاسة معالي السادة الوزراء

اسم المجلس برئاسة
اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية